به نقل از «آفتاب»

پیشنهادهای اتاق بازرگانی برای تثبیت نرخ ارز

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۰۴۴۹

آفتاب‌‌نیوز :

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «سیاست‌های ارزی در ایران و مقایسه کلی آن با کشورهای صادرکننده نفت: توصیه‌های سیاستی» به بررسی راهبردهای ارزی دولت‌ها پرداخته و توصیه‌هایی در باب اصلاح سیاستگذاری‌های ارزی ارائه داده است.

در این گزارش با اشاره به اینکه حل نشدن مسئله ارز پس از گذشت ۹ دهه کافی است تا ارز را همچون تورم و رشد نقدینگی جزو مسائل مزمن اقتصاد ایران دسته‌بندی کنیم، آمده است: رانت منابع طبیعی نفت و گاز یکی از شاخص‌های متمایزکننده مسئله ارز در کشورهای صادرکننده نفت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سایر کشورها سیاست‌های ارزی با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و تولید تعیین می‌شوند؛ اما در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی، به‌عنوان حلقه مفقوده ارتباط میان ارز و متغیرهای کلان موجب پیچیده‌تر شدن تبیین و تعیین سیاست ارزی نسبت به سایر کشورها می‌شود. در این کشورها، سیاست‌گذار از طریق تخصیص دلارهای نفتی، می‌تواند نرخ ارز را از روندهای متناسب با متغیرهای کلان، منحرف کرده و تعیین‌کننده نرخ ارز و رابطه مبادله باشد.

این گزارش تشریح کرده است: رانت نفتی به این معناست که کشورهای صادرکننده نفت، بدون افزایش هزینه‌های مرتبط با عوامل تولید، می‌توانند به‌طور رایگان از عوامل تولید کشورهای واردکننده نفت بهره‌برداری کنند. با افزایش قیمت نفت، بدون آنکه هزینه‌های استخراج و تولید نفت تفاوت چندانی کنند، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کشورهای صادرکننده، افزایش می‌یابد و به‌این‌ترتیب کشورهای مذکور امکان وارد کردن کالاها و خدمات بیشتری را دارند. در این حالت تقریباً می‌توان کل اختلاف ایجادشده در ارزش صادرات نفت را رانت نفتی کشور صادرکننده، تلقی کرد.

این گزارش با بیان اینکه وجود رانت منابع طبیعی مختص نفت و گاز نیست و صادرات همه کشورها به‌نوعی از انواع رانت منابع طبیعی بهره می‌برند تأکید کرده است: اما سه ویژگی صادرات نفتی اثر این رانت بر نرخ ارز را از دیگر کالاهای صادراتی متمایز می‌کند:

۱- سهم بالای رانت نفت از کل صادرات برخی کشورها

۲- نوسان به‌مراتب شدیدتر قیمت نفت به دلیل کم‌کشش بودن عرضه

۳- نقش حیاتی دولت در تصمیم‌گیری نحوه تخصیص ارزهای حاصل از رانت نفتی.

در ادامه این گزارش آمده است: متوسط ۲۰ ساله سهم رانت نفت از تولید، برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که عمدتاً صادرکننده نفت هستند ۲۳ درصد و برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیم درصد است. در نتیجه با افزایش چند برابری قیمت نفت، همانند آنچه در دهه ۲۰۰۰ میلادی رخ داد، رابطه مبادله بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت به‌شدت تغییر می‌کند. کانال تغییر رابطه مبادله، کاهش رشد نرخ ارز این کشورهاست و شدت و ضعف بروز این مسئله به نقش حیاتی دولت در عرضه ارزهای نفتی بستگی دارد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه باید «رانت منابع طبیعی نفت» و «نرخ ارز» را به‌مثابه دو رکن اصلی سیاست‌های ارزی در نظر گرفت، در گزارش خود آورده است: به‌واسطه حجم بالای ارزهای نفتی از کل صادرات، نرخ ارز رکن مهم هر سیاست ارزی در ایران است. بنابراین، شرط لازم تحقق سیاست‌های ناظر بر نرخ ارز، اتخاذ سیاست‌گذاری متناسب در خصوص ورود رانت منابع طبیعی نفت به اکوسیستم ارزی ایران است.

در ادامه این گزارش آمده است: در دهه ۸۰ که سیاست‌های اتخاذی، ناظر بر تثبیت نرخ ارز اسمی بود، نرخ ارز، سالانه متوسط ۲ درصد رشد کرد. این در حالی است که سطح عمومی قیمت‌ها بالا بود و رشد نقدینگی از ۲۳ به ۲۷ درصد رشد کرد. نتیجه اصلی این روند کاهنده نرخ ارز حقیقی بود که بروز بیماری هلندی و بی‌ثباتی پولی و ارزی را به دنبال داشت. درمجموع، طی دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۶، کاهش شدید رشد نرخ ارز اسمی، تنزل نرخ حقیقی ارز این دوره را رقم زد؛ به‌گونه‌ای که درنهایت با کاهش سود حقیقی سپرده و صادرات نفتی در کنار انتظار برای کاهش بیشتر صادرات در سال ۹۷، نرخ حقیقی ارز به پایین‌تر از سطح این متغیر در پیش از دهه ۸۰ رسید و هم‌اکنون نیز در همان سطح قرار دارد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش پیشنهاد کرده است: به دلیل آثار سوء ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی در اقتصاد، نحوه تعیین نرخ ارز بهینه و سیاست مرتبط با نرخ ارز حقیقی در کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس بررسی‌ها و محاسبات انجام شده در این مطالعه، با رویکرد تثبیت نرخ ارز حقیقی در سطوح متناظر با دهه ۶۰ و ۷۰، توصیه شده است تثبیت نرخ ارز حقیقی، در سطح ۳۵ هزار تومان مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد. در همین راستا نیز ضروری است حجم ورود دلارهای نفتی به بودجه عمومی نیز در یک سطح ثابت دلاری قرار گیرد. بنابراین دو سیاست کلی تثبیت نرخ حقیقی ارز و تثبیت حجم ورود رانت منابع طبیعی نفت، توصیه‌های اصلی برآمده از این مطالعه هستند.

در ادامه این گزارش آمده است: تثبیت حجم ورود دلارهای ناشی از صادرات نفت در بودجه عمومی، مستلزم اخذ سیاست‌های انضباطی توسط دولت و پایبندی عملی دولت به هدف مذکور در درجه اول است که قاعده‌ای برای آن در این گزارش پیشنهاد شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اتاق بازرگانی قیمت دلار بازار ارز کشورهای صادرکننده نفت تثبیت نرخ ارز نرخ ارز حقیقی صادرات نفت رانت نفتی رانت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۰۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی در گرو صلح جهانی است

مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه کشورمان در آیین گشایش مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (ACD) در اصفهان گفت: پیش بردن اهداف اقتصادی در جهان به‌تن‌هایی نتیجه‌بخش نیست و به همکاری همه‌جانبه نیاز دارد، زیرا رشد اقتصادی در گیتی نیازمند برقراری رفاه و صلح است تا بتوان امکان همکاری‌های بین‌المللی را از طریق مبادی ذی‌صلاح فراهم ساخت.

علی چگنی افزود: هدف ایران در این اجلاس، جلب همکاری‌های همه‌جانبه برای رسیدن به اهداف نشست حاضر است افزود: 

او  با تاکید بر اهمیت تکوین چنین مجامعی گفت: قابلیت‌های زیادی وجود دارد که در این مجمع می‌توان به آنها پرداخت و ‍‍ هر کشور بر اساس توانایی‌های خاص خود در نیل به اهداف مجمع دخیل باشد.

مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اجلاس اصفهان می‌تواند به الگو‌های بین بخش‌های خصوص و دولتی تبدیل شود.

چگنی ادامه داد: وزارت امور خارجه ایران آمادگی دارد تا از طریق پشتیبانی‌های دولتی و همکاری دیگر کشور‌های عضو مجمع، خود را به اهداف اقتصاد جهانی نزدیک کند، البته این رشد و پیشرفت سریع نخواهد بود و از طریق همکاری‌های متقابل بوجود می‌آید.

او گفت:ما باید بدانیم کشور‌های دیگر چه کمک‌هایی می‌توانند در این زمینه انجام دهند ضمن‌اینکه جلسات نشست بسیار مهم است و می‌تواند نقش مهمی را در ارتقای سطح ارتباطات فی‌مابین ایفا کند.

مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه ایران افزود: کشور‌های عضو ACD را به نهایت همکاری دعوت می‌کنیم، زیرا حضور آنها در این مجمع نشان می‌دهد که می‌توانیم همکاری‌های فعالانه‌ای را با یکدیگر داشته باشیم.

مدیر روابط عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی امارات عربی متحده نیز در این اجلاس گفت: در سال‌های گذشته مجمع جهانی اتاق‌های بازرگانی در دُبی برگزار و در آنجا موضوع تغییر سرویس‌های اتاق‌های بازرگانی مطرح شد و بر همین اساس ما می‌خواهیم تغییرات جدیدی را در این زمینه بوجود آوریم.

عبدالله حسن محمد العامری افزود: بر همین اساس باید سرویس‌های جدیدی ایجاد شود و سپس ارتقاء یابد که در این راستا باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم و بعنوان اتاق‌های بازرگانی این اطمینان را داشته باشیم که فعالیت‌ها بصورت پیوسته خواهد بود.

مدیر روابط عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی امارات متحده عربی با تاکید بر اینکه در مجمع اصفهان باید توانایی کشور‌ها را در نظر بگیریم، تصریح کرد: ما در اتاق بازرگانی کشورمان آمادگی کامل داریم تا تجارب دیگران را بیاموزیم و تجارب خود را به اشتراک بگذاریم و تاکنون نیز روابط خوبی را با اتاق بازرگانی ایران داشته‌ایم، اما اکنون نیازمندیم که بدانیم چه قدم‌هایی باید برداشته شود تا بتوانیم مسیر را برای فعالی بخش‌های خصوصی نیز هموار سازیم.

مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (Asia Cooperation Dialogue) با هدف ارتقاء همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در «چاآم» تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند.

ایران نیز در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ بعنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد. در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده کشورمان است.

کشور‌های بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات عربی متحده، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین، عضو مجمع گفت وگوی همکاری آسیا ACD هستند.

این اجلاس به مدت ۲ روز در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهان